صبّت كل التقارير التي بعثت بها مديريات التربية للولايات إلى وزارة التربية الوطنية، المطالبة بالعودة إلى اعتماد نظام ست سنوات في مرحلة التعليم الابتدائي بدل 5 سنوات، بعد مرور 10 سنوات من تطبيق هذا الأخير في الميدان، قصد الرفع من مستوى المدرسة الجزائرية، خاصة بعدما تأكد في الميدان أن التلاميذ أصحبوا عاجزين عن استيعاب الكم الهائل من المعلومات في سن مبكرة.

و جاءت التقارير التي أعدّتها الأسرة التربوية، من مفتشين، مديرين، أساتذة وجمعيات أولياء التلاميذ خلال عملية تقييمهم للتقويم المرحلي للتعليم الإلزامي الذي شرع في تطبيقه سنة 2003، قد أكدت كلها أن الوقت قد حان للعودة إلى العمل بنظام ست سنوات في المرحلة الابتدائية، بدل الـ5 سنوات، واستدلوا في ذلك على السلبيات العديدة والكبيرة التي خلفها نظام الـ5 سنوات، بحيث قد تبين في الميدان بعد مرور 10 سنوات من اعتماده أن أغلب التلاميذ إذا لم نقل كلهم أصبحوا يجدون صعوبة كبيرة في استيعاب المعلومات الناجمة عن الكم الهائل من المعارف الموجودة داخل الكتب، بسبب صغر سنهم، وبالتالي فالوصاية لم تراع “سن التلاميذ” لدى شروعها في اعتماد هذا النظام على اعتبار أن درجة وقدرة الاستيعاب تختلف من تلميذ لآخر، فيما أشارت نفس التقارير بأن وزارة التربية الوطنية قد اعتمدت بالمقابل على سياسة الهروب إلى الأمام خوفا من ارتفاع نسبة الرسوب في امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية، من خلال لجوئها إلى استحداث دورة ثانية في الامتحان للراسبين، لكي تغطي العجز والسلبيات، ورغم ذلك فلم تنجح في ذلك، لأن تحاليل النتائج قد أثبتت أن الأغلبية الساحقة للتلاميذ ينتقلون إلى السنة أولى متوسط من الدورة الأولى، وبالتالي فأربعة بالمائة منهم فقط هي نسبة المترشحين الذين انتقلوا إلى الطور المتوسط من الدورة الاستدراكية على المستوى الوطني، وهي نسبة وصفها المتتبعون للشؤون التربوية بالضئيلة جدا، وهو ما أثبته حقا التحقيق الذي أنجز حول”الدورة الاستدراكية”، بحيث مسّ كل سنوات الإصلاح ابتداء من سنة 2003 وإلى غاية 2013 ، وأكدت المصادر نفسها أن التقارير نفسها، قد أثبتت بأن الاعتماد على نظام الخمس سنوات في مرحلة التعليم الابتدائي، يعد بمثابة سياسة تعتمد بالدرجة الأولى على الكم، ولا تعترف بالمستوى والنوعية إطلاقا.

سبر للآراء أجرته وزارة التربية يرجح كفة إقتراح بكالوريا في سنتين دراسيتين

“البطاقة التركيبية” ستغذي “البزنسة” بالعلامات

و كشف، تحقيق ميداني أنجزته وزارة التربية الوطنية، مس ثانويات الوطن، أن أساتذة وتلاميذ رفضوا فكرة العمل “بالبطاقة التركيبية” في السنة ثالثة ثانوي، وحذروا الوصاية من اعتمادها مستقبلا، فيما اقترحوا بالمقابل استحداث بكالوريا على سنتين دراسيتين، البكالوريا الأولى تكون في السنة ثانية ثانوي والثانية تبرمج في السنة ثالثة ثانوي.

و كانت نتائج سبر الآراء الذي أشرفت الوزارة على إعداده، قد حذر من عواقب العمل بالبطاقة التركيبية، بالنسبة لتلاميذ السنة ثالثة ثانوي المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا، ويقصد بالبطاقة هو احتساب المعدل السنوي للتلاميذ والمعدل المحصل عليه في امتحان شهادة البكالوريا، تقسيم اثنين، وفي هذه الحالة إذا تحصل المترشح على معدل 10 فما فوق فإنه يحصل على الشهادة حتى وإن كان معدله في البكالوريا أقل من 10 على 20، لأن اعتمادها سيخلق “البزنسة” و”البزناسية” بالنقاط، وبالتالي فكل ولي تلميذ سيسعى من أجل تضخيم العلامات بالتواطؤ مع الأساتذة.

وتضمنت نتائج التحقيق أيضا، اقتراح استحداث بكالوريا على سنتين دراسيتين، -أي بكالوريا في جزأين-، وذلك عن طريق تنظيم امتحان رسمي في جزئه الأول، في نهاية السنة ثانية ثانوي في المواد الثانوية فقط بالنسبة لكافة الشعب، على أن يمتحن المرشحون للبكالوريا في السنة ثالثة ثانوي في المواد المميزة للشعب فقط، أي الأساسية، في الجزء الثاني من الامتحان الرسمي، في الوقت الذي اعتبروا أن هذه الطريقة ستعود بالفائدة على التلاميذ، وبالتالي ستسمح لهم بمراجعة مكتسباتهم المعرفية  التحضير للامتحان بعيدا عن القلق والتوتر، خاصة وأن التقارير الميدانية قد أثبتت أن التلاميذ يسعون إلى ممارسة كل أشكال الغش لدى اجتيازهم لامتحان البكالوريا في المواد الثانوية، ولا يعيرون أي اهتمام لها إلى درجة أن أغلبهم لا يراجعونها أصلا ويكتفون بالتركيز فقط على مراجعة المواد الأساسية، كما أن هناك فئة أخرى من التلاميذ تقوم بعملية حسابية إن صح التعبير، حيث يسعون من خلال المراجعة الدائمة والمستمرة داخل المدرسة وخارجها بالتركيز على المواد المميزة لكي يحصدوا معدلات 15 على 20 فما فوق، وبالتالي سوف يضمنون معدل 12 على 20 في شهادة البكالوريا، و في هذه الحالة ليسوا بحاجة إلى مراجعة بقية المواد الثانوية.